لولوه الملا: نرفض رفضاً قاطعاً محاولة تمرير فقرة من
المادة ١٦ من مشروع الحكومة لإنشاء المفوضية
العليا للانتخابات، والتي تشترط على المرأة
الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية عند الترشح
والانتخاب.
هذه المادة تمييزية ومقيدة وتلغي دور المرأة
ومساهماتها التنموية في مختلف مؤسسات
الدولة،كما نؤكد على أهميه تطبيق مواد الدستور
التي تكفل الحريه والمساواة.
الكويت دولة مدنية حاضنة لأبنائها على اختلاف دياناتهم وانتمائاتهم.
اترك تعليقاً